در این جلسه که با حضور اعضای شورای اداری استان زنجان ، دکتر زاهدی وفا و علی اکبریان ، معاون امور بین الملل و توسعه اقتصادی وزارت کشور برگزار شد ابتدا قوام نوذری استاندار زنجان اظهار نمود : « تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی 340 میلیارد تومان و بخش مسکن 270 میلیارد تومان است .» وی همچنین افزود : میزان طرح ارائه شده به بانکهای عامل در خصوص تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی 387/15 طرح است که این میزان طرح 644 میلیارد و 710 میلیون تومان اعتبار را در بر می گیرد و اشتغال زایی این میزان طرح 639/33 نفر خواهد بود . وی افزود : از این طرح 9517 مصوب و 337 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و اشتغال زایی این مقدار 20 هزار و 723 نفر است .
وی تعداد طرح عقد قرارداد شده را 5946 عدد اعلام داشت و افزود : میزان اعتبار آن 242 میلیارد تومان می باشد و اشتغال زایی آن 14 هزار و 161 نفر می باشد و پرداختی تا این تاریخ برای 5611 طرح صورت گرفته است که 200 میلیارد تومان می باشد و زمینه اشتغال 13 هزار و 195 نفر را فراهم نموده است .
مهندس نوذری با اشاره به رویکرد اصل 44 قانون اساسی گفت : با اجرایی شدن این اصل انقلاب عظیم در بخش اقتصادی کشور روی خواهد داد و تحول در بخش های خصوصی و تعاونی نمایان می شود و تصدی گری دولت در امور اقتصادی کاهش می یابد و باعث شتاب بخشیدن رشد اقتصاد ملی و مالکیت عمومی به منظور عدالت اجتماعی خواهد شد و همچنین بهره وری منابع مادی و اقتصادی و رقابت پذیری اقتصاد ملی را سبب خواهد شد .
وی تصریح داشت : برای افزایش سطح عمومی اشتغال و توسعه اقتصاد جهت صادرات و در نهایت ورود به عرصه تجارت جهانی توجه به این اصل ضروری است .
وی همچنین خاطر نشان کرد باید با ارائه طرحهای زیر ساختی و زیر بنائی در جلب و جذب سرمایه هدفمندتر از گذشته گام برداشت لذا دولت بر آن است با تحول در امور زیر ساختی همچون امور بهداشتی ، آموزش ، کشاورزی ، گردشگری و صنعت اقدامات اساسی را در بحث سرمایه گذاری فراهم سازد .
در ادامه جلسه دکتر زادهدی وفا ، معاون اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارائی ، اجرای اصل 44 قانون اساسی را انقلاب زیر ساختی در کل کشور قلمداد نموده و گفت : برای اجرایی شدن این اصل باید به نکاتی توجه نمود که عبارتند از فرهنگ سازی ، توجه به بخش خصوصی ، کاهش تصدی گری دولت و تمرکز زدایی .
بنابراین از رویکردهای مهم دولت واگذاری اختیارات از مرکز به استانهاست . به همین منظور تقویت ساختار نیروی انسانی و اقتصادی استانها ضروری است.
در ادامه جلسه نیز علی اکبریان ، معاون امور بین الملل و توسعه اقتصادی وزارت کشور ضمن تاکید بر جلب و جذب سرمایه در کشور تصریح داشت : باید با اتخاذ زمینه های لازم مانع خروج سرمایه های موجود در کشور شد . وی افزود : باید در مسیری گام برداشت که تولید ثروت در جامعه مورد نکوهش قرار نگیرد و ثروت به عنوان اصل ارزشی در کشور بدل شود . وی همچنین اطلاعات و بحث گردش اطلاعات را در کارآمدی نظام اقتصادی کشور مهم ارزیابی نموده و گفت : گردش اطلاعات و بهره گیری از تکنولوژی فناوری اطلاعات در بازار تجارت مهم و اساسی است که باید مسئولان اموراقتصادی به آن توجه کنند تا رقابت پذیری بهره وری را در نظام تولید کشور ارتقاء دهند
